تاخیر دوباره در پرداخت مطالبات معلمان
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۱۴۰۲۹
به گزارش جهان نيوز به نقل از تسنیم، تأخیر در پرداخت مطالبات سال 97 نیز فرهنگیان را بی‌نصیب نگذاشت و با وجود تمام سخنان مسئولان برای پرداخت بخشی از مطالبات تا پایان سال اما این وعده، رنگ اجرا به خود نگرفت.
با شروع سال 98 و واریز نشدن مطالبات فرهنگیان، مسئولان آموزش و پرورش در برابر سوالات و اعتراضات آنها، یکبار دیگر واریز بخشی از مطالبات را در 5 فروردین وعده دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امیر علی نعمت‌اللهی؛ قائم مقام وزیر آموزش و پرورش و علی الهیار ترکمن؛ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی در گفت‌وگوهایی اعلام کرده بودند که به دلیل مشکلاتی که در خزانه وجود داشت، مطالبات معلمان در روزهای پایانی سال 97 پرداخت نشد اما توانستیم اعتبار بخشی از مطالبات فرهنگیان از جمله حقوق خرید خدماتی‌ها، حق‌التدریس شاغلان و حق‌الزحمه امتحانات 96 را دریافت کنیم و از 4 فروردین به حساب استان‌ها و از 5 فروردین به حساب فرهنگیان واریز می‌شود.
در حالیکه طبق صحبت‌های مسئولان آموزش و‌پرورش باید مطالبات فرهنگیان از 5 فروردین واریز می‌شد اما باز هم این وعده تا این لحظه محقق نشده است.
معلمان خرید خدمات بدون حقوق
در میان مطالبات فرهنگیان، مهمترین بخش را می‌توان حقوق معلمان خرید خدمات آموزشی دانست که از مهر 97 ریالی حقوق دریافت نکرده بودند و حتی وعده‌های مسئولان برای پرداخت مطالبات در روزهای پایانی سال محقق نشد تا این افراد بدون حقوق به استقبال نوروز نروند.
شرایط کاری معلمان طرح خرید خدمات همواره با انتقاداتی از سوی آنها و سایر کارشناسان آموزشی همراه بوده است، این نیروها که بیشتر برای پرکردن کلاس‌های درس مناطق محروم و حاشیه‌ای شهرها به کار گرفته می‌شوند با حداقل حقوق که گاه کمتر از میزان تعیین شده توسط وزارت کار است فعالیت می‌کنند. به عنوان مثال در برخی استان‌ها معلمانی که سال نخست فعالیتشان در این طرح است 750 هزار تومان حقوق در هر ماه برایشان تعیین شده که آن را هم با تأخیرهای چندین ماه دریافت می‌کنند.
حمایت از طرح خرید خدمات آموزشی
مسئولان آموزش و‌پرورش از جمله مجتبی زینی‌وند رییس سازمان مدارس غیردولتی در حمایت از طرح خرید خدمات آموزشی آن را روشی موفق برای خالی نماندن کلاس‌های درس مناطق محروم از حضور معلم و کاهش استفاده از نیروهای سرباز معلم می‌داند اما هیچ‌گاه در برابر وضعیت نامناسب معلمان حاضر در این طرح به ویژه تاخیرهای طولانی مدت در پرداخت حقوق آنها توضیحات قانع کننده‌ای نداد.
دربحث واریز حقوق معوق معلمان خرید خدمات، سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش پیش از این در پاسخ به انتقادات آنها نسبت به واریز نشدن حقوقشان در آستانه شب عید، گفته بود: معضل آزار‌دهنده‌ای است که به‌ویژه در مواردی که تعدادی از همکاران عزیزم ( خرید خدمات) این معوقات همان حقوق ماهانه و تنها محل تامین معیشت آنها باشد؛ دیشب تا نزدیکی‌های سال تحویل در سازمان برنامه بودم و همه مدیران سازمان و خزانه در تلاش برای تأمین این منابع بودند ولی متاسفانه امکان تامین برای همه آنها فراهم نشد. بخشی از معوقات تامین شد که معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارتخانه و همکاران ایشان تا قریب صبح مشغول کارسازی برای استان‌ها بودند.
6 ماه حقوق تسویه نشد
اما با وجود صحبت‌های بطحایی، آنگونه که معلمان خرید خدمات آموزشی به ما گفته‌اند، بخشی از مطالبات مربوط به حقوق آنها تا 5 فروردین واریز شد که این رقم در استان‌های مختلف متفاوت است و رقم واریز شده دو یا سه ماه از حقوق معوق آنهاست و تمام مطالبات مربوط به 6 ماه حقوق نیست و برخی استان‌ها همچنان چشم انتظار واریز حقوق‌اند.
بخش دیگری از مطالبات نیز مربوط به ساعات حق‌التدریس معلمان رسمی است که این مقوله حکم اضافه کار را برای آنها دارد اما از ابتدای مهر 97 واریز نشده است.
صحبت‌های یک معلم؛ 12 میلیون مطالبه دارم
در همین رابطه یکی از معلمان شهرستان‌های استان تهران به خبرنگار اجتماعی تسنیم می‌گوید: رقم مطالبات مربوط به ساعات حق‌التدریس بنده 12 میلیون تومان است که برای دریافت آن در شب عید برنامه‌ریزی کرده بودم اما از واریز خبری نیست ضمن اینکه این همه تأخیر در پرداخت مطالبات با توجه به وضعیت اقتصادی اخیر علاوه بر فشار بر روی معلم باعث می‌شود ارزش پول او با تأخیر پرداخت کاهش یابد همچنین این احتمال وجود دارد که به دلیل تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات حق‌التدریس، همکاران مجبور به عضویت در طرح معلم تمام وقت شوند.
در ارتباط با صحبت‌های این معلم که معتقد است تأخیر در پرداخت مطالبات، فرهنگیان را ناگزیر از عضویت در طرح معلم تمام وقت می‌کند می‌توان به مصاحبه اخیر یارمحمد حسین‌بر؛ مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و‌پرورش با تسنیم اشاره کنیم که گفته بود: " در مرحله نخست که جو علیه طرح معلم تمام وقت در فضای مجازی به شدت متشنج بود، حدود 9 هزار معلم در کل کشور تقاضای عضویت در این طرح را ارائه کردند، معلمان از این طرح و اینکه قرار است چه اتفاقی بی‌افتد به خوبی اطلاع نداشتند و پس از آنکه احکام فرهنگیان عضو طرح معلم تمام وقت صادر شد سایرین نیز به عضویت تمایل پیدا کردند."
به هر حال با محقق نشدن وعده مسئولان برای واریز مطالبات تا 5 فروردین و پس از پرسش‌های مختلف فرهنگیان درباره چرایی تأخیر در پرداخت مطالبات، معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و‌پرورش اطلاعیه‌ای را صادر کرد.
تاخیر پرداخت مطالبات را در جهت مشکلات اقتصادی تحلیل کنید
در بخشی از این اطلاعیه تأکید شده " متاسفانه به‌دلیل عدم تناسب تخصیص ابلاغی با نیازهای موجود و شناسه‌دار بودن بخشی از تخصیص‌های ابلاغی، پرداخت حق‌التدریس معلمان شاغل و بخشی از حق‌الزحمه امتحانات تا امروز میسر نشده است لذا از فرهنگیان فرهیخته درخواست می‌شود تاخیر ایجاد شده را در راستای مشکلات کلان حاکم بر اقتصاد عمومی کشور مورد تحلیل قرار دهند."
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی در بخشی از اطلاعیه خود همچنین تاکید کرده است: با توجه به اینکه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی در احترام به خواسته فرهنگیان محترم قصد دارد در سال جاری هیچگونه مصاحبه‌ای را در خصوص پرداخت حقوق و مطالبات پرسنلی فرهنگیان در رسانه‌ها به انجام نرساند، اخبار تکمیلی از طریق همین سایت یا سایر مجاری رسمی وزارت آموزش و پرورش به استحضار فرهنگیان محترم کشور خواهد رسید.
اما در رابطه با این مسئله باید به چند نکته توجه کرد؛ در شرایطی که فرهنگیان، دلایل تاخیرهای طولانی مدت در پرداخت مطالبات خود را از رسانه‌ها می‌پرسند و از سوی دیگر هنگام واریز مطالبات، مسئولان وزارتخانه آن را در رسانه‌ها و به ویژه صدا و سیما اعلام می‌کنند چگونه می‌توان انتظار رسانهای نشدن آن را محقق کرد؟
چرا دلایل محقق نشدن وعده‌ها رسانهای نشد؟
چرا وقتی خبر واریز بخشی از مطالبات فرهنگیان تا 5 فروردین از سوی مسئولان آموزش و پرورش در صدا و سیما اعلام شد، پیگیری‌های رسانه‌ها برای بررسی محقق نشدن این وعده از سوی مسئولان بدون پاسخ ماند؟!
آیا محقق نشدن وعده‌های مختلف مسئولان برای پرداخت مطالبات معوق فرهنگیان در کنار تاخیرهای طولانی‌مدت در این رابطه منجر به ایجاد فاصله و عدم اعتماد معلمان به مسئولان ستاد آموزش و‌پرورش نخواهد شد؟
از سوی دیگر، طرح خرید خدمات آموزشی در حدود 5 سالی که از اجرای آن می‌گذرد، شکستش به خوبی نمایان است و در سال‌های اخیر بارها اعتراضات معلمان حاضر در این طرح رسانهای شد اما مسئولان همچنان نتوانسته‌اند مشکلات موجود در این طرح به خصوص تاخیرهای طولانی در پرداخت حقوق معلمان را حل کنند در این شرایط اصرار به اجرای آن یا گسترش این طرح در سایر مناطق کشور چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟!
تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و شرایط فرهنگیان
البته مسئولان معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش قول تلاش برای به‌روز کردن پرداخت حقوق کارکنان خرید خدمات و حق التدریس شاغلین را داده‌‌اند، حال باید دید آیا این مسئله در سال 98 عملیاتی می‌شود چرا که تحقق این موضوع می‌تواند بخشی از مشکلات معلمان را رفع کند.
اینکه از معلمان انتظار داشته باشیم تأخیر در پرداخت مطالبات را با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور تحلیل کنند آن هم در شرایطی که حقوق معلمان طرح خرید خدمات در حداقل میزان ممکن و با تأخیر چندین ماه پرداخت می‌شود و سایر معلمان نیز مطالبات حق‌التدریس خود را با گذشت 6 ماه هنوز دریافت نکرده‌اند، با نیم نگاهی به شرایط تورم و وضعیت اقتصادی فعلی، منصفانه به نظر نمی‌رسد و این انتظار وجود دارد مسئولان دولت و خزانه با درک وضعیت معلمان و شرایط اقتصادی کشور، حمایت لازم را از آموزش و پرورش برای پرداخت مطالبات معوق داشته باشند.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۱۴۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارت سوخت رانندگان باطل می شود!
تین نیوز
رئیس کل بیمه مرکزی به رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث هشدار داد، در صورت پرداخت نشدن حق بیمه، کارت سوخت وسیله نقلیه آنها متوقف می شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از صدا و سیما، علی استاد هاشمی رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اختلاف نظر درباره وصول و هزینه کرد حق بیمه ۱۰ درصدی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت، گفت: طبق قانون افرادی که در تصادفات رانندگی دچار حادثه می شوند در زمان انتقال به بیمارستان، نباید هیچ وجهی پرداخت کنند، چراکه از حق بیمه آن ها رقمی قبلا برای استفاده از خدمات رایگان پزشکی واریز کرده اند.
استاد هاشمی افزود: موضوعی که وجود دارد اختلاف بین بیمه مرکزی و وزارت بهداشت بر سر پرداخت نشدن هزینه ۱۰ درصدی حق بیمه شخص ثالث است که کمیسیون بهداشت مجلس امروز به این موضوع ورود و آن را بررسی کرد.
وی گفت: امروز در کمیسیون بهداشت مجلس بحث های خوبی مطرح شد و ما هم گزارش مبالغی که سال های گذشته پرداخت کرده بودیم را به صورت شفاف ارائه کردیم. ما در بیمه مرکزی مدعی هستیم که طبق قانون عدد مشخص شده در سال های گذشته را پرداخت کرده ایم، دیوان محاسبات کشور هم که در این جلسه حضور داشت، ادعای ما را تأیید کرد.
استاد هاشمی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۵.۸ همت به حساب وزارت بهداشت واریز کردیم، گفت: وزارت بهداشت معتقد است که این عدد به این وزارتخانه واریز نشده است.
وی افزود: تکلیف کمیسیون بهداشت این است که این عدد به طور کامل در اختیار وزارت بهداشت و بیمارستان ها قرار بگیرد تا آن ها بتوانند خدمات لازم را در اختیار بیماران سوانح رانندگی ارائه دهند. بر این اساس، مقرر شد کمیته ای متشکل از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون بهداشت مجلس برای بررسی علت واریز نشدن حق بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت تشکیل و با نظارت، پرداخت حق بیمه شخص ثالث را راستی آزمایی کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه متأسفانه بیش از ۸۰ درصد موتورسیکلت ها فاقد بیمه شخص ثالث هستند، تصریح کرد: پارسال افراد می توانستند یک روزه، دو روزه یا یک ماهه برای نقل و انتقالات وسیله نقلیه خود بیمه خریداری کنند که ما مانع از این کار شدیم و مدت بیمه را یک ساله کردیم. همچنین در کنار این اقدام افرادی که موتورسیکلت های صفر را خریداری کردند مشمول تخفیف ۲۰ درصدی بیمه شدند.
آقای استاد هاشمی ادامه داد: با همکاری پلیس راهور فراجا و موافقت وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بیمه مرکزی برای کمک به افرادی که بیمه خریداری نکرده اند مقرر کردیم جریمه آن ها مشمول بخشودگی قرار بگیرد.
وی همچنین ضمن هشدار به رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث گفت: ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شد؛ لذا طبق قانون بناست خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث کارت سوختشان متوقف شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است